حسبى الله و نعم الوكيل

بدء تنفيذ خطط استيلاء اليهود على أراضى سيناء وترعة السلام:-
ما الذى يريده النظام من البلد الذى يحكمه، وهل سيظل ساكتاً عما يخطط له اللوبى اليهودى أو الإسرائيلى -اختر ما شئت من أسماء- الذى بدأ يعشش داخل بعض مؤسساته للقضاء على أى أمل أمام الشعب، ليخرج من أزماته ويأمل فى مستقبل أفضل؟ هذا سؤال لابد أن يسيطر على اهتمامات الجميع، بدءاً بأنصار النظام المحبين لبلدهم، وانتهاءً بأعضاء المحظورة الذين يطاردونهم ويتهمونهم بالتخطيط لإمكانية أن يحكم مصر مسلم من ماليزيا،

بينما داخل نظامهم من يخطط لتسليمها للصهاينة، لأنه بمرور الأيام يتكشف بالصدفة المزيد من المعلومات عن الخطط السرية التى تناقش تمهيداً لاتخاذ القرارات التنفيذية لها، والمزيد من الحقائق المحجوبة لا عن الناس العاديين، وإنما عن المتخصصين أيضاً،

وعلى سبيل المثال فيوم الثلاثاء قبل الماضى نشرت «المصرى اليوم» حديثاً مع وزير الرى السابق الدكتور محمود أبوزيد، أجرته معه زميلتنا رانيا بدوى قبل إقالته، وكان مفترضاً أن ينشر وهو وزير، وفيه معلومات خطيرة كانت كافية إما لإقالته بسبب كشفه لها، أو إقالة عدد غيره من الوزراء، لأنها كارثة ستهدد أمن بلادنا ومستقبلها، بتسليم أراضيها الزراعية فى سيناء ليهود يتخفون وراء مستثمرين أجانب..

أبوزيد قال بالنص عن أسباب توقف العمل فى استكمال ترعة السلام: «توقفت عند الكيلو ٨٠، وتوقف العمل فيها لعدم قدرة الدولة على استكمالها فى ظل الظروف الحالية، فالمرحلة التى لم تستكمل أظهرت الدراسات الأولية أنها ستتكلف ما يقرب من ٥ أو ٦ مليارات جنيه، لأن الأرض بعد الكيلو ٨٠ بها ارتفاع حوالى ١١٥ متراً، وهو ارتفاع كبير يحتاج إلى رفع المياه فى هذه المنطقة، طبعاً الرقم كبير، وحتى لو موجود هناك أولويات لدى الدولة فى الإنفاق،

وأنا عن نفسى من أكثر المؤيدين لفكرة استكمال الترعة الآن، وحالاً وقبل تغير الظروف، لأن كل يوم يمر الأسعار تزداد والمسألة تكون أصعب، خاصة أن الأراضى فى المرحلة التى لم تستكمل، وتبلغ ١٣٥ ألف فدان من أجود وأخصب أنواع التربة، لذا إن استكملت فسيكون العائد ضخماً، ولكن هناك أصواتاً أخرى داخل الحكومة ترى تأجيل المشروع، وأعتقد أن هناك فكرة الآن مطروحة لاستكمال الترعة، ولكن ليس على نفقة الحكومة، وقد نوقش فى إحدى اللجان الوزارية المختصة بحضور الدكتور نظيف ضرورة استكمال ترعة السلام،

وقد تم تكليف الدكتور محمود محيى الدين بإعداد دراسات حول طرح الجزء المتبقى من الترعة والأرض التى حولها للمناقصات لطرحها للاستثمار، أقصد أن يأتى رجال أعمال ليحصلوا على الترعة وما حولها من أراضٍ للاستثمار فيها واستكمال حفرها لتعمير سيناء، وستدرس وزارة الاستثمار المسألة، هل ببيع الترعة والأراضى أم يحصل عليها المستثمر بحق الانتفاع؟ ومعروف مسبقاً أن التعامل مع هذه المشروعات القومية الكبرى الحساسة يكون بمنع البيع لغير المصريين، فلا خوف من ذلك».

وهكذا، وبصراحة مطلقة، الترعة وأكثر الأراضى خصوبة القريبة من حدودنا مع إسرائيل، التى كنا نظن أنها سوف تستوعب كتلة بشرية كبيرة معروضة للبيع أمام رجال الأعمال المصريين، لكن حتى هذه الكارثة لم تكن كافية، لأن المطلوب من جانب البعض فتح باب خلفى تدخل منه إسرائيل،

وهو ما أوضحته فى نفس اليوم -الثلاثاء ٢٤ مارس- صحيفة «اليوم السابع» الأسبوعية المستقلة، فى تحقيق لزميلينا عبير عبدالمجيد وماهر عبدالواحد، جاء فيه بالنص: «بين بيع ترعة السلام والمآخذ المائية لها شعرة بسيطة، الأولى ينفيها مسؤولون، والثانية تؤكدها كراسة شروط لمناقصة للمستثمرين ستطرح قريباً،

وطبقاً للصورة النهائية لكراسات الشروط المتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريباً سيتم طرح مزايدات على شركات الاستثمار الزراعى المصرية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات زراعية عليها بنظام حق الانتفاع للترع التى يطلق عليها المآخذ المائية».

وجاء فى التحقيق أيضاً: «جاء الشرط الثانى والخاص بطبيعة الشركات المتقدمة للمزايدات حيث يقتصر حق الانتفاع بالأراضى وتنفيذ مآخذ ترعة السلام على الشركات المصرية وعدد محدود من الشركات العربية، ويمكن الاستعانة بشركاء أجانب داخل شركات مصرية على أن يحظر على الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات التقدم لهذه المناقصة».

وطبعاً عملية التحايل للتغطية على تسلل الإسرائيليين مكشوفة لأن الشركاء الأجانب سيكونون من جنسيات غير إسرائيلية ولكن مدفوعون من المخابرات الإسرائيلية، وتزداد حصصهم باستمرار، أو إسرائيليين كما حدث فى معمل «ميدور» لتكرير البترول، وتم إخراجهم بعد ذلك بصعوبة، وشراء حصتهم بمبالغ باهظة..

وباختصار فإن اللوبى اليهودى داخل النظام على وشك أن يحقق نصراً مدوياً يكفى أنه سيلغى اعتراضات الأجهزة الأمنية والسيادية، وقرارات سابقة منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات بعدم السماح لغير المصريين بالاستثمار فى سيناء، التى جددها الرئيس مبارك نفسه منذ أشهر فقط، بل أشار صراحة إلى منع اليهود من السيطرة على المشروعات فى سيناء.

وأعتقد أن ضغوط هذا اللوبى الإسرائيلى سوف تزداد مستغلاً الأزمة الاقتصادية وتراجع موارد الحكومة من قناة السويس والسياحة وانخفاض أسعار البترول المصدر وعائدات تصدير السلع مع زيادات الإنفاق للوفاء بمطالب الفئات المشاركة فى الإضرابات والاعتصامات لزيادة رواتبها وحوافزها لإسكاتها.

والحل كما يقدمه اللوبى ببراعة تقديم إغراءات للمستثمرين وإسقاط المحاذير السابقة، فنجد أنفسنا فى النهاية وقد سيطر الأجانب لا على نسبة كبيرة من أراضينا التى نستصلحها لنسد من إنتاجها جزءاً من طعامنا الذى نستورده، وهو ما حدث فعلاً فى توشكى ويحدث فى شرق العوينات وسيحدث فى سيناء،

وإنما انتقلنا إلى بيع ترعة السلام وستنتقل عمليات البيع إلى الترع التى سيتم شقها غرب الدلتا، وهذه الحلول البريئة، التى تحقق المخطط الإسرائيلى سواء يدرى أصحابها به أم لا، تذكرنا بعملية وقف مشروع إنشاء أول محطة فى منطقة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بعد أن أعددنا المكان وصرفنا عليه خمسمائة مليون جنيه، بعد حادث محطة تشيرنوبل فى الاتحاد السوفيتى، إذ تم تخويفنا بأن المحطة التى سنقيمها قد يقع لها حادث مشابه، رغم أننا لم نكن قد اتفقنا مع السوفييت،

وكانت أمامنا أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وضاعت علينا فرصة دخول العصر النووى، وإنشاء أكثر من محطة، وعندما تنبهنا مؤخراً ظهر رجال أعمال النظام نفسه والعرب والأجانب الذين أقاموا مشروعات سياحية فى الساحل الشمالى، ليطالبوا بمنع إقامة المحطة وعرضوا شراء أرضها،

ووصلت الأمور إلى درجة يستحيل تصديقها عندما كشف زميلنا وصديقنا «نقيب الصحفيين» مكرم محمد أحمد فى مقال له بـ«الأهرام» منذ سنتين عن وجود مذكرة بمشروع على مكتب الرئيس مبارك للتخلى عن موقع الضبعة ونقله إلى مسافة عشرين كيلو متراً جنوباً، وشق قناتين من البحر واحدة لتوصيل مياهه للمحطة لتبريدها والثانية لإعادة المياه إليه، والمشروع قدمته جهة للرئيس دون علم وزير الكهرباء ومسؤولى هيئة الطاقة النووية،

وظل أمر هذه الجهة مجهولاً حتى الآن، والمحصلة النهائية أن مشروع دخول مصر مبكراً عصر استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضاع، والآن تضيع منها أراضيها الزراعية المستصلحة، وجاء الدور على ترعها وأراضى سيناء، وغداً لا نعرف ماذا يجهز لنا اللوبى الإسرائيلى داخل هذا النظام الذى صدَّع رؤوسنا بحكاية المشروعات القومية الكبرى، وكانت تلك هى نهاياتها.

عندمـــا يُصبــح الجرح أكبر من مساحة الجسم
فمن أين نصرخ ومن أين نتوجــــــــــــع ؟؟!!

حقيقى بجد نظام فاشل يحكم الغلابه
بيد من حديد و يتحكم في مقدرات هذا الشعب

عليه العوض و منه العوض
وحسبى الله ونعم الوكيل

لا اله الا الله الدنيا مفيهاش رحمة وفعلا حسبي الله ونعم الوكيل

» حسبى الله و نعم الوكيل فى الجزائريين ربنا يحرقهم
» عن حياه افضل الخلق رسول الله صلي الله عليه وسلم
» من الثوار للمشير: «ياطنطاوى خاف الله.. دورك جاى وعهد الله»
» من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله( صفوف الصلاة )
» الوصف الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم