وزيرة القوى العاملة تتوقع «ارتفاع جديد» فى البطالة.. وتقرير رسمى يحذر من فصل ٣٠٠ ألف عامل

وزيرة القوى العاملة تتوقع «ارتفاع جديد» فى البطالة..
وتقرير رسمى يحذر من فصل ٣٠٠ ألف عامل..
ومبارك يطالب الحكومة بتوفير «فرص العمل»



طالب الرئيس حسنى مبارك الحكومة بضرورة توفير فرص عمل لمختلف المواطنين، خاصة الشباب، مشدداً على أن تشمل هذه التعليمات جميع المحافظات، من خلال قطاع الصناعة. ودعا مبارك - خلال جولة قام بها أمس فى شمال غرب خليج السويس - إلى ضرورة الاهتمام ببرامج التنمية المختلفة، وإقامة الصناعات المتنوعة فى الصعيد والمناطق النائية، لافتاً إلى أهمية زيادة الاستثمارات المخصصة لتلك المناطق.
فى المقابل، توقعت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، أن «يرتفع معدل البطالة فى مصر»، عن نظيره المسجل فى الربع الأخير من العام الماضى، والبالغ ٨.٨٪، لكنها أكدت أن نسبة الزيادة تصل إلى ١٠٪.
وقالت الوزيرة - خلال مشاركتها فى مؤتمر لوزراء العمل بالعاصمة الإيطالية روما أمس - «إن الأزمة لها تأثير هائل على الصناعة وفرص العمل».
من جانبها، توقعت دار الخدمات النقابية والعمالية، فى تقرير أصدرته أمس، أن يفقد نحو ٣٠٠ ألف عامل فى مصر وظائفهم خلال العام الحالى، مطالبة بتفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والمنشأ بالقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢، ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة.
وأكدت الدار - فى تقريرها حول تأثير الأزمة المالية على العمال فى مصر - على ضرورة «إعادة النظر» فى لوائح الصندوق، التى تنص على صرف ٧٥٪ من أساسى الراتب للعامل فى حالة تسريحه، مطالبة برفع هذه النسبة أو تعديلها لتكون من شامل الأجر وليس أساسى الراتب،
كما يجب النظر بجدية - حسب التقرير - فى تفعيل صندوق البطالة المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية، وصرف إعانة البطالة لكل من يتم تسريحهم، أسوة بما هو حادث فى معظم دول العالم.
فى سياق متصل، أكد السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن السياسات البنكية التى اتبعها الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، خلال الأشهر الماضية كانت السبب الرئيسى فى «تجنيب مصر» التأثيرات السلبية للأزمة العالمية، مطالباً الحكومة بـ«دعم موقف محافظ البنك المركزى».
وقال بيومى - فى المنتدى الدولى للتعليم والتدريب وصناعة النقل، الذى اختتم أعماله بالإسكندرية مساء أمس الأول - «إن العقدة يقف ضد رغبة عدد من رجال الأعمال فى تخفيض سعر الفائدة، بما يعنى التأثير السلبى على المواطن المصرى»، داعياً الدولة إلى «عدم التهويل» فى تأثير الأزمة المالية على هيئة قناة السويس.

مشكوووووووور ع ألخبر ياغالي....