نيويورك تايمز: تمتع المصريين بفيض مياه النيل ربما لا يدوم طويلاً

تناولت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية في تقرير لها يوم السبت معاناة مصر من المياه وصراعها على مياه نهر النيل - شريان حياة المصريين - مع دول الحوض العطاشى على توزيع حصص المياه التي تستحوذ دولتي المصب (مصر والسودان) على النصيب الأعظم منها.
بدأت ''نيويورك تايمز'' تقريرها، الذي حمل عنوان ''مصر والجيران العطاشى في خلاف على مياه النيل''، بالحديث عن ما أسمته التمزق المنتظر لمصر مع جيرانها دول حوض النيل، وقالت إن حقول القطن والذرة هي المكان الأوحد لفهم أسباب هذا التمزق.
وأشارت الصحيفة إلى أن تمتع المزارع المصري بفيض مياه النهر ربما لا يدوم طويلاً، بسبب دول المنبع التي تتطلع إلى إعادة توزيع مياه النيل وتعديل ''الأخطاء تاريخية'' لكسر احتكار مصر والسودان للمياه، الأمر الذي فجر ''أزمة مياه النيل'' حتى أن خبراء مصريين تنبئوا بحرب مياه بين دول الحوض التسع.
ووقعت خمسة من دول المنبع (أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا) على اتفاق''عنتيبي'' الإطاري الذي عارضته مصر بشدة واعتبرته نوعاً من التهديد لأمنها القومي، وامتنعت الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن التوقيع، وهناك مهلة لمصر والسودان حتى مايو 2011 لاستئناف المفاوضات من جديد قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي ''مصر تعتمد كلياً على مياه النيل، لدينا نمو سكاني واحتياجات.. لا يمكن القبول بهذا الاتفاق، انه نوع من التهديد''.
وتوضح ''نيويورك تايمز'' أنه منذ بدء الحضارة، والمصريين يعيشون على ضفاف النيل، ويعيش غالبية سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون في مساحة قليلة على النهر، ومن الصعب على الفلاحين مثل شرقاوي تغيير طرق زراعتهم التي اعتادوا عليها في الألفية الرابعة.
وأكدت أن النمو السكاني في مصر رهيب وأنه بحلول سنة 2017 والتي عدلت في سنة 1959 ستسد مياه النيل احتياجات المصريين من المياه بالكاد، وهو ما أكدته وزارة الري والموارد المائية، على افتراض أن مياه النهر لن تتناقص، وأشارت إلى المعاهدة التي أبرمت بين دول حوض النيل إبان الاستعمار البريطاني سنة 1929 أعطت مصر والسودان – كانتا حينها دولة واحدة - نسبة 80% من مياه النهر لضمان وصول المياه لأغراض الزراعة المصرية.
وتقول دول المنبع السبع (إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا) إن هذه الاتفاقية من بقايا الاستعمار وغير عادلة، بينما تقول مصر إن هذه الدول لديها موارد مائية كثيرة، على عكس مصر القاحلة التي تعتمد على نهر النيل فقط كمورد للمياه.
وتخطط في الوقت الحالي العديد من دول المنبع منها أثيوبيا وأوغندا لإنشاء سدود كهرومائية، وأقر مسؤولون مصريون بأنه لو تحركت دول المنبع ببطء لملء خزانات المياه لديها في فترة من 5 إلى 15 سنوات فلن يضر ذلك كثراً محطات توليد الطاقة الكهرومائية ولا يؤثر على الاستهلاك المصري من المياه.
وأضافت ''نيويورك تايمز'' أن مصر واثقة من أن البنك الدولي والدول المانحة لن توافق على تمويل المشروعات التي تنوي دول المنبع إقامتها على نهر النيل بسبب اعتراضات القاهرة، وإن كان ينتابهم القلق من أن المستثمرين والقطاع الخاص قد يقبلوا على تمويل تلك المشروعات.
ويقول خبراء مياه مصريين إن دول المنبع تهدر كميات كبيرة من المياه الغير مستخدمة في المستنقعات، وأن هذه الدول تشير إلى سوء استخدام مصر للمياه، موضحين أن مصر تستخدم 75% من مياهها في الزراعة، ومعظمها يضيع بسبب الاستخدام السيئ وطرق الري التقليدية القديمة.

يقول خبير المياه ضياء القوصي ''اشعر أننا كلنا مجانين، كل واحد يريد أن يأخذ حصته وأكثر''، مضيفاً أنه إذا هبطت التواترات السياسية بين دول الحوض التسع فإنهم سيتوصلون لـ ''حلول خلاقة'' لإدارة تدفق مياه النهر على نحو يرضي كافة الأطراف وبما يسد حاجة الجميع من المياه.
وقالت إن كثرة الحديث عن مياه النهر جعل منها مسألة حرب إبادة جماعية ضد 80 مليون مصري وفق ما أكده الكاتب حازم الببلاوي بصحيفة المصري اليوم؛ ويقول خبراء في المياه أن مصر بذلت جهوداً ضعيفة للحد من الاستخدام السيئ للمياه.
ولفتت إلى أنه رغم الجهود الني تبذلها الحكومة للحد من الاستخدام السيئ للمياه إلا أن المياه مازالت تهدر بسبب الترع والقنوات الترابية التي تؤدي إلى أن تبتلع الأرض المياه قبل وصولها للمحاصيل، وهو ما اشار عنه مؤلف كتاب ''النيل الأسود'' دان موريسون الذي أرخ فيه لرحلته من منابع نهر النيل إلى مصبه في البحر المتوسط؛ وقال ''مصر لا تتصرف كدولة تموت من العطش'' مضيراً إلى أنه عدم وجود حافر لدى المصريين للحفاظ على المياه.
ويقول عصام عبد الرحمن مشرف المزارع بوزارة الزراعة إن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات للحفاظ على المياه، بما في ذلك رصف بعض قنوات الري وإدارة المزارعين بشكل أكثر صرامة؛ مشيراً إلى أنه هذا العام ، بسبب انخفاض منسوب مياه الأنهار ، تم حظر زراعة الأرز تماما في بعض المناطق، بينما فرضت قيود مشددة على زراعة القطن.
وتوضح ''نيويورك تايمز'' أنه تم ري مناطق الصحراوية قليلة بالتنقيط مثل منطقة توشكى القريبة من الحدود السودانية، إلا أن المزارعين في دلتا مصر ما يزالوا يروون أراضيهم، التي تزرع بالذرة والبرسيم والقطن، بالطرق التقليدية القديمة الهادرة للمياه.