الطماطم ب15 جنيه حمرا يا حكومه

لما الطماطم تبقي بسعر التفاح المستورد لازم نقول:
حمرا يا حكومة
الحكومات كالبشر تمر بدورة حياة، وتولد لحظة تعينها، وفي لحظات الشباب تبدو فتية وشابة، ثم يصيبها الشيخوخة، مبكرة كانت أو متأخرة، وكأي كائن حي فالحكومات تكتسب ألقابا واسماء، فهناك حكومات بيضاء بأعمالها، وأخري سودة بالمصائب التي تجرها علي المواطن والوطن معا بقراراتها وإجراءاتها، ولكن الحكومة المصرية تستحق الآن لقب (حمرا) بكل جدارة، لأنها الحكومة الوحيدة التي نجحت في مساواة الطماطم المصرية بالتفاح المستورد فقد وصل سعر الطماطم في السوق إلي 14 جنيهاً خلال الأسابيع الماضية، وهي سابقة خطيرة تستحق أن يسجلها رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف في سجل الإنجازات الحكومية المقبلة ويلحق بها جدول ارتفاع الأسعار في باقي الخضراوات الكوسة بـ5 و6 جنيهات، والثوم بـ20 جنيهاً بالإضافة إلي الفاصوليا التي وصل سعرها إلي 14 جنيهاً ووصل إلي 16 جنيهاً، ومشكلة ارتفاع الأسعار الجنونية في الخضراوات ليست بالطبع أول كارثة في عهد حكومة نظيف الذكية، فقد عرف المواطن أو بالاحري طلع روحه في مشاكل وكوارث طوال السنوات الست المجيدة من عمر الوزارة، طوابير أنابيب البوتاجاز، ورغيف العيش، وهي الطوابير التي سقط فيها للمرة الاولي في مصر شهداء ابطال ابرار ضحوا بحياتهم من أجل عشرة أرغفة عيش أو انبوبة بوتاجاز.

وانقطعت المياه علي مدن وقري بالشهور حتي فقد الناس اعصابهم واخلاقهم معا وقطعوا الطرق علي المواطنين الآخرين وهم ضحايا لهذه الحكومة، ولكن هل يفرق الغاضب في ثورة غضبه بين الخطأ والصواب، أو بين العدو من الصديق. ثم جاء الصيف الحار فدخلنا في أزمة حادة لانقطاع الكهرباء بيوت ومستشفيات ومصانع مصر، وقد ضاعف من وطأة أزمة الكهرباء علي المواطنين انها اندلعت في شهر رمضان، وفي عز الحر، وخرجت علينا بعض التفسيرات الحكومية تتهم الحر بالسبب في انقطاع التيار الكهربائي، وهي نفس الحجة التي تستخدمها ذات الأصوات الحكومية الآن في تبرير الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات بشكل عام والطماطم بشكل خاص.

فكرة تعليق أخطاء الحكومة وخطاياها علي شماعات كثيرة لعبة متكررة حتي انها تعد من السياسات الرئيسية لحكومة نظيف.

في أزمات الخبز والبنزين والسولار وانبوبة البوتاجاز راحت الحكومة تعلق فشلها علي تسريب الدعم ولعبة التجار، وفي أزمة الكهرباء والخضراوات الحالية ظهرت شماعة الحر.

في جميع هذه الأزمات الطاحنة تتصرف الحكومة معنا بوصفنا عبئاً وميراثاً تاريخياً سخيفاً لا مبرر له، لا تري فينا هذه الحكومة سوي مجرد بطون تلتهم الطعام وتستهلك الخدمات دون حق، في كل أزمة تكتفي الحكومة بالتصريحات المستفزة والتبريرات الكاذبة.

ولكن لأن الكذب عمره قصير فقد فضحت الحكومة نفسها. ففي حالة الكهرباء ما أن اجتمع الرئيس مبارك بوزيري الكهرباء والبترول حتي عادت الكهرباء بكامل طاقتها بالعند في الحر وسنينه، وتكرر نفس السيناريو في أزمة الخضراوات والطماطم فما أن تدخل الرئيس حتي سارعت الحكومة بطرح كميات من الخضر والفواكه بأسعار تقل بأكثر من 70% من سعر السوق، وبقدرة قادر أصبحت الطماطم بأربعة جنيهات والفاصوليا بـ3 جنيهات.

قبل تدخل مبارك قامت الحكومة بتبريرات سيئة وتصريحات أكثر سوءا، فقالوا إن ارتفاع الفاصوليا سببه أن الفاصوليا موسمها شتوي وأن المصريين اخذوا علي الدلع ونسيوا عيشة أهاليهم، وفي نفس التوقيت صرح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي بأن رئيس الحكومة ليس له علاقة بأسعار الطماطم والباذنجان، ولاحظ الزملاء الصحفيين أن لهجة راضي شابها السخرية والدهشة معا.

في وسط الأزمة جري تجاهل أحد الأسباب الرئيسية لأزمة ارتفاع أسعار الخضراوات بشكل جنوني، جري تجاهل متعمد الإجابة عن السؤال الأساسي ماذا فعلت الحكومة لزيادة إنتاج المحاصيل والخضراوات، والسؤال الأخطر هل صبت الزيادة في إنتاج المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية في مصلحة المواطن في السوق المحلي أم أنها خرجت للتصدير.

ورغم أن الأرقام الحكومية سمعتها سيئة، ولكنني سأستعين بأرقام الدكتور نظيف نفسه. في آخر عام 2008 أصدر مجلس الوزراء كتابا أبيض عن إنجازات الحكومة من عام 2005 إلي نهاية عام 2008. وفي هذا الكتاب الرسمي فخرت الحكومة بأن إنتاج المحاصيل الزراعية قد زاد بنحو1.2 مليون طن في السنوات الأربع، بمعدل 300 ألف طن في العام، بينما زادت الرقعة الزراعية بـ400 ألف فدان بمعدل 100 فدان سنويا، وزادت الفاكهة بمعدل 289 ألف فدان في العام، ولكن هذه الأرقام وحدها علي تواضعها لا تكفي. لأن السؤال الأهم هو هل ذهبت هذه الزيادة إلي السوق المحلي بحيث يستفاد منها المواطن أم لا؟ ولذلك فهناك أرقام أخري حكومية تكمل الصورة ففي السنوات الأربع جرت عملية تشجيع للتصدير في إطار أن الحكومة وضعت لنفسها هدفا استراتيجيا وهو زيادة الصادرات ورفعت دعم الصادرات إلي ثمانية أضعاف، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصادرات الزراعية بشكل خاص، فزادت حجم الصادرات الزراعية من 4.7 مليار جنيه في 2006 إلي 11.5 مليار في 2009، وواصلت زيادتها في العام الحالي بمعدل نمو 12 %.

وحين فتحت الأسواق الخارجية ذراعيها للمصدر المصري ومع زيادة دعم الصادرات جرت عملية سحب ضخمة للخضراوات والفوا كه المصرية. فخصصت عدد كبير من المزراع الكبري كامل إنتاجها للتصدير وبدأت عملية اضافة لطاقاتها الإنتاجية، فذهبت إلي الصعيد لإنشاء مزارع نموذجية يخصص كامل إنتاجها للتصدير، ومع زيادة الطلب الخارجي علي الخضراوات والفواكه المصرية بدأ بعض كبار المصدرين في السوق في شراء انتاج المزارع الأصغر، بينما هرول البعض الآخر إلي سوق العبور لشراء البطاطس والطماطم لتصدير الصلصة. ودخل المواطن العادي في منافسة رغما عن أنفه مع مصدر مستعد لدفع ضعف ثمن كيلو البطاطس أو الطماطم، أو حتي ثلاثة أضعاف، ولم لا؟ وهو يدرك انه سيسترده بالإضافة إلي ارباح وفيرة في ظل هذا المناخ المحموم، تضاعف اثر الحر علي أسعار الخضر والفواكه. فالمنافسة بين التصدير والسوق المحلي هي أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار بمستويات قياسية.

وزاد من حدة الأزمة غياب أي رؤية للحكومة في جميع اجنحتها لخلق التوازن. والكلام علي رقابة الأسواق هو للاستهلاك الإعلامي لأن استراتيجية الحكومة الاساسية اعطت اولوية مطلقة إلي الأسواق الخارجية. فقد ركزت حكومة نظيف منذ اللحظة علي التصدير ودعم السوق الخارجي بخطوات سريعة ومتلاحقة وبسرعة ماراثونية، بالعكس اصيبت بشلل لمدة عامين فيما يتصل بتنظيم السوق الداخلي بحجة إطلاق مؤسسات رقابية وتنظيمية.

واخيرا ومنذ عامين فقط تواترت أفكار، وظهرت تصريحات ومخططات لتنظيم التجارة الداخلية والأسواق المحلية، وقدم رئيس الحكومة الدكتور نظيف ووزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عدة عروض في مجلسي الشعب والشوري. عروض متفائلة عن عشرات الهايبرات العملاقة التي ستنشأ علي أطراف القري والنجوع، وسيتاح للمواطن العادي أن يركب حمارته ليشتري كل احتياجاته بأسعار تنافسية من الهايبر. واعيد تنظيم قطاع التجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة. ولكن كل ذلك جاء متأخراً وبعد خراب مالطا لان ارتباط السوق الخارجي بالسوق المحلي كان قد ترسخ، وبتعبير احد السياسيين من العصر البائد في الحزب الوطني (التاجر ذاق طعم الدولار، ومكسب التعامل مع الخواجات).

بالطبع لا اطالب الوزير رشيد بوقف التصدير ولكني ومن باب التواضع واليأس معا أطالبه بالمساواة في معاملة المستهلك المصري بالمستهلك الأجنبي، واذا كنا ندعم التصدير باكثر من أربعة مليارات فيجب ربط هذا الدعم بالحصول علي حصة من الإنتاج للمستهلك المصري. فالمساواة بين المصري والأجنبي في بلده ليست مطلباً كبيراً فهذا أضعف الإيمان

مشكوووووووور ياكرنوش ع ألخبر....