اتهام 113 من الاخوان المسلمين بالارهاب والتخريب

وجهت السلطات المصرية الاتهام رسميا لـ 113 على الأقل من الإخوان الملسمين بالإرهاب والتخريب على خلفية أحداث الانتخابات.
وكانت حركة الإخوان المسلمين المصرية قالت في وقت سابق إن أكثر من 1200 من أعضائها، بينهم ثمانية مرشحين للبرلمان، قد اعتُقلوا على أيدي السلطات المصرية.
واوضحت الحركة، المحظورة في مصر أن اشتباكات وقعت بين أنصارها وقوات الأمن المصرية في العديد من المدن والمحافظات المصرية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات وسط اشتداد حدة التوتر في مصر بين الأطراف التي تخوض غمار التنافس في الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في وقت سابق السلطات المصرية بمضايقة المعارضين وتضييق الخناق على وسائل الإعلام قبل الانتخابات.
وحثت المنظمة الحكومة المصرية على وقف ما أسمته بالاعتقالات التعسفية واحتجازالمتظاهرين السلميين وقمع وسائل الإعلام.
كانت السلطات المصرية اعتقلت يوم الجمعة ما لا يقل عن مائة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة خلال اشتباكات مع قوات الامن.
من جهة اخرى قتل شخص وأصيب آخر، في اشتباك بين انصار اثنين من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطى الحاكم في محافظة قنا جنوب البلاد.
وذكرت مصادر أمنية لموفدنا محمد طه أن الحادث وقع عندما حضر المرشحان على معقد العمال في الدائرة الرئيسية بالمحافظة معا لحضور أحد الأفراح.
ولدى وصول المرشحين نشبت مشاجرة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار ومن ثم سقوط الضحايا.
ودعت منظمة العفو السلطات المصرية الى منع قوات الامن من استفزاز المرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الاسبوع المقبل، كما انتقدت القيود الجديدة التي فرضت على المعارضة.
وقال مالكوم سمارت رئيس المنظمة، ومقرها لندن، انه "يجب ان توفر قوات الامن الحماية للناخبين في مراكز الانتخاب، بدل الاستفزاز والمضايقات والتهديدات، التي كانت سمة واضحة في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2005".
واضاف: "على السلطات المصرية احترام حق التعبير عن الرأي، والانتماء، والتجمهر، وعليها ان تضمن المسيرات السلمية، وليس اعتقال الناس واحتجازهم".
وتأتي تحذيرات العفو الدولية وسط مخاوف من حملة قمع جديدة تتعرض لها المعارضة المصرية، ومزاعم من جماعات مصرية لحقوق الانسان تفيد بترجيح عدم نزاهة الانتخابات، المقرر اجراؤها في الثامن والعشرين من هذا الشهر.
وقد نشرت العفو الدولية الجمعة تقريرا من 28 صفحة يوثق عمليات القمع التي تتعرض لها المعارضة قبيل الانتخابات، التي من المفترض ان تجرى جولتها الثانية في الخامس من الشهر المقبل.
وتقول العفو الدولية ان "مستوى الانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال انتخابات نوفمبر ينظر اليه على انه مؤشر لما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".
قانون الطوارئ
كما دعت المنظمة مصر الى وقف العمل بقانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ 29 عاما، والذي جدد لعامين في مايو/ايار الماضي.
ويعطي هذا القانون الشرطة المصرية صلاحيات واسعة للاعتقال وتعليق الحقوق الدستورية، وملاحقة اي نشاطات سياسية غير حكومية، وهو مطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات في عام 1981.
يشار الى ان الانتخابات البرلمانية في عام 2005 شهدت اضطرابات وعنف ومزاعم بتزوير حسب قول المعارضة.
اعتقالات وانتخابات
وتربط جماعة الاخوان المسلمين بين ما تقول اعتقال الشرطة المصرية للمئات من اعضائها ومناصريها وإعلانها اعتزامها خوض الانتخابات.
ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا بينهم عشرة يعينهم الرئيس، وسيضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا.
وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس اما الإخوان فيخوضون المنافسة على 30 % من المقاعد.
مستوى الانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال انتخابات نوفمبر ينظر اليه على انه مؤشر لما قد يحدث في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
منظمة العفو الدولية
اما الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم فيتقدم بنحو 800 مرشح للتنافس على المقاعد البالغ عددها 508 مقاعد.
وفي انتخابات عام 2005 التي جرت على ثلاث مراحل حصلت الجماعة على نحو 20في المئة من مقاعد المجلس.
ويخوض مرشحو الإخوان الانتخابات بصفتهم مستقلين حيث أن جماعتهم تعتبر محظورة وفقا للقانون المصري.
لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام.