موقع ويكيليكس wikileaks الحقيقه الكامله

القضاء

بيد أن الموقع وفي الوقت ذاته لا يطرح على قرائه آمالا مبالغا فيها، إذ يعترف بأن ما يقوم من نشر لمعلومات هامة ودقيقة قد لا تؤدي في عدة مناسبات إلى تحويل المسؤولين إلى القضاء ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من أخطاء، فضلا عن أن تقدير ذلك يعود نهاية المطاف للقضاء وليس الإعلام.

لكن هذا لا يمنع -كما يقول القائمون على ويكيليكس -الصحفيين والناشطين والمعنيين من استخدام معلومات ينشرها الموقع للبحث والتقصي للوصول إلى حقيقة الأمر، وبالتالي يمكن لاحقا تحويل المسألة إلى قضية ينظر فيها القضاء.

وقد خلق هذا الواقع إشكاليات كبيرة بالنسبة لويكيليكس لجهة حجبه بالعديد من الدول وعلى رأسها الصين، لكنه نجح في وضع عناوين بديلة يمكن من خلالها الوصول إلى صفحته وقراءة محتوياتها بفضل إمكانيات التشفير التي يوظفها خبراء لصالح منع حجب الموقع.

تدقيق الوثائق يتم التدقيق في الوثائق والمستندات باستخدام طرق علمية متطورة للتأكد من صحتها وعدم تزويرها، لكن القائمين على الموقع يقرون بأن هذا لا يعني أن التزوير قد لا يجد طريقه إلى بعض الوثائق.

وانطلاقا من هذه المقولة، يرى أصحاب ويكيليكس أن أفضل طريقة للتمييز بين المزور والحقيقي لا يتمثل بالخبراء فقط بل بعرض المعلومات على الناس وتحديدا المعنيين مباشرة بالأمر.

وتتم عملية النشر بطريقة بسيطة حيث لا يحتاج الشخص سوى تحميل الوثيقة التي يريد عرضها وتحديد اللغة والبلد ومنشأ الوثيقة قبل أن تذهب هذه المعلومات لتقويم من قبل خبراء متخصصين، وتتوفر فيها شروط النشر المطلوبة. وعند حصولها على الضوء الأخضر، يتم توزيع الوثيقة على مزودات خدمة احتياطية داعمة.المصدر : الجزيرة.

وفي فبراير 2008 قام مصرف سويسري برفع دعوى على ويكيليكس في أميركا بعد أن نشر ويكيليكس مزاعم عن أنشطة غير مشروعة للمصرف في جزر كيمان. وقد نتج عن هذه القضية حظر استخدام اسم النطاق wikileaks.org، لكن الموقع تحايل على هذا باستخدام أسماء نطاقات أخرى مثل http://wikileaks.be. هذا مع الإشارة إلى صعوبة منع الموقع من الصدور على الإنترنت نظرا لتوزعه في مناطق متفرقة.


في عام ٢٠١٠ نشر الموقع وثائق كثيرة كان قد تعهد بنشرها قبل وقت قصير

و كان ردات الفعل عليها كبيرة ولولا انها كذلك لما صرح المسؤلون المستهدفون ضد ما ورد في تقاريرها. امريكا. العراق. سوريا. ايران. وشخصيات سياسية واستخباراتيه كبيرة على مستوى العالم

شكك رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بأهداف نشر الوثائق الأميركية بشأن الانتهاكات داخل العراق في عهده ودوره فيها ملمحا إلى أن توقيت النشر يهدف إلى عرقلة عودته ثانية إلى المنصب.

وقال بيان صحفي أصدرته الحكومة العراقية اليوم إن "الضجة التي تقودها بعض الجهات الإعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا رئيس الوزراء تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام".

وتابع البيان قائلا إن رئيس الحكومة يؤكد ثقته "بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الألاعيب والفقاعات الإعلامية التي تقف وراءها أهداف سياسية معروفة لا تنطلي على شعبنا".


وفي مسعى لرمي الكرة في ملعب القوات الأميركية قال بيان الحكومة العراقية إنها "لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء". وأشارت إلى أن قواعد الاشتباك المتساهلة في الجيش الأميركي كثيرا ما كانت موضع انتقاد من جانب الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) وصلت أحيانا حد حدوث أزمة بين الجانبين.


يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية استغنت عن آلاف من العاملين بها بعد أن تبين أن مسجونين أغلبهم من السنة احتجزوا في سجون سرية قبيل ذروة العنف الدموي الطائفي الذي شهده العراق في 2006 و2007 والذي تفجر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال البولاني إن وزارة الداخلية قلقة بشأن بعض هذه التقارير وإن لجنة ستشكل للنظر في المزاعم الواردة في وثائق ويكيليكس لكنه قال إنه سمع أن بعض تلك التقارير قديم. وقد كان هذا الموقع قد نشر فضائح مليئة بالالغاز و السرية التامة و بالعلم بأن هذا الموقع يخفي الاشخان الذين باتوا يروجون لأسرارهم لهذا الموقع .