أعلن اتحاد شباب الثورة مقاطعة الترشيح في انتخابات مجلس الشعب القادمة وعدم خوض الانتخابات علي اي من القوائم النسبية اونظام الفردي.
وأرجع الاتحاد في بيان رسمي صدر الثلاثاء - حصل مصراوي على نسخه منه ، قرار المقاطعة الى " إصرار المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي استمرار نفس سياسة النظام السابق في ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية".
وتابع البيان: "ان المقاطعة تاتي لعدم تغيير قانون مجلس الشعب والشوري الجديد وعدم تطبيق قانون العزل السياسي والغدر والذي وعد المجلس العسكري ومجلس الوزراء
لتطبيقهم علي فلول الحزب الوطني قبل الانتخابات ولم يتم تنفيذها حتي الان قبل ساعات من فتح باب الترشح".
وأشار الاتحاد في بيانه الى أن "عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد سيعطي فرصة كبيرة لان يكون البرلمان القادم غير ممثل بشكل كامل للشعب المصري بجميع طوائفه بعد ثورة 25 يناير"، موضحا انه " سيعطي فرصة كبيرة لـ( فلول) الحزب الوطني للتواجد بشكل كبير في المجلس القادم والذين هددوا بأن يستخدموا العنف والبلطجة في الانتخابات القادمة ضد شباب الثورة في مؤتمرات علنية دون ان يحاسبهم احد".
واعتبر البيان ان اجراء الانتخابات في ظل " انفلات امني متعمد ينذر بكارثة حقيقية جديدة"، كما أن عدم تطبيق قانون العزل السياسي وقانون الغدر على فلول الوطني سيتيح الفرصة لهم
أن ينشأوا احزاباً جديدة والتهديد باستخدام العنف وتكرار تجارب الانتخابات في السنوات السابقة .
وأكد الاتحاد على أن عدم وجود حد أقصي للصرف المالي علي الدعاية الانتخابية، لا يعطي تكافؤ للفرص في المنافسة، لافتا الى أن " الجميع يعلم ان شباب الثورة الشرفاء لا يمتلكون المال للانفاق علي الدعاية الانتخابية المكلفة وسط دوائر متسعة تجعل مرشح المجلس القادم من الاغنياء فقط نظرا للتكلفة الكبيرة التي يحتاجها المرشح للدعاية في كل دائرة" .
واوضح الاتحاد انه فضل عدم الدخول في هذه المعارك، وتوجيه قواه لتحقيق أهداف الثورة والتي تواجه التفافا كبيرا في الوقت الحالي، داعيا القوى السياسية الابتعاد عن الاستقطاب السياسي والديني.
ياريت تتمسكوا بموقفكم دا وتريحونا منكم